محمد جواد شفقی| دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تهران و عضو جوانان و نجاتگر جمعیت هلال احمر شهرستان گلپایگان حق بر سلامتی یکی از حقوق بنیادین بشری است که در متون حقوقی داخلی و بین الملی به رسمیت شناخته شده است. این حق همچنین از مبانی و پشتوانه دینی محکمی برخوردار است که در منابع اصیل اسلامی قابل رویت است. از نگاه حقوقی ریشه‌ی این اصل در حق حیات و فرع آن است چرا که در راستای حفظ و گرامی داشت هر چه بیشتر حیات افراد، معنا پیدا می کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۲۹ قانون اساسی به آن پرداخته و خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره را حقی همگانی دانسته است. همچنین موارد دیگری مثل بند ۱۲ اصل ۳، اصول ۲۰، ۲۱، بند ۱ اصل ۴۳ و... به طور کلی به این مطلب دلالت دارند. در سطح بین المللی ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۲ ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ماده ۵ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی،مواد ۱۱ و ۱۲ کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۱۱ منشور اجتماعی اروپا و ماده ۱۶ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، به حق بر سلامتی اشاره کرده‌اند. اساسنامه سازمان بهداشت جهانی در مورد حق بر سلامت بیان می کند: هر کس حق دارد تا به بالاترین استاندارد سلامت فیزیکی و روانی دستیابی داشته باشد و این حق تمام خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذای کافی، مسکن مناسب، محیط کار سالم و محیط زیست تمیز را در برمی گیرد. همانطور که مشخص است این حق طیف وسیعی از موضوعات همچون بهداشت فردی و جمعی، محیط زیست و تامین اجتماعی را در برمی‌گیرد و مجال پرداختن مفصل به تمام ابعاد آن نیست، از این رو تنها به بخش مرتبط با هلال احمر می‌پردازیم. استیفا و بهره برداری از این اصل به صورت پیشینی و پسینی قابل تقسیم است. به عبارت روشن تر بهره‌مندی از حق سلامت جسم و جان در گرو انجام اقداماتی است که سازمان ها و نهاد های مختلف، در این رابطه وظایفی دارند. برخی نهاد ها همچون مجموعه درمان در کشور متشکل از بیمارستان ها و نظام پزشکی و پرستاری در قالب اقدامات پسینی انجام وظیفه می‌کنند که در واقع پس از وقوع حادثه و یا بیماری، در جهت پاسداشت حق بر سلامت ایفای نقش می کنند. در مقابل برخی سازمان ها و نهاد ها همچون ورازت راه و ترابری و نهاد های زیر مجموعه، پلیس راهور و سازمان حفاظت محیط زیست و نیز بخشی از وزارت بهداشت به صورت پیشینی و قبل از وقوع حادثه، وارد عمل شده و اغلب(و نه همیشه) در جهت پیشگیری از ورود آسیب به سلامتی افراد، اقدام می کنند. با این توضیح تقریبا می‌توان نقش خطیر جمعیت هلال احمر را در این بین حدس زد چرا که بیشتر معطوف به گروه اول است. جمعیت هلال احمر همانطور که در اساسنامه اش آمده مؤسسه‌ای خیریه، غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که یکی از اهداف آن حمایت از زندگی و سلامت انسان‌ها بدون در نظر گرفتن هیچگونه تبعیض میان آن‌ها است. این حمایت از طرق مختلف خود رانشان می دهد که بخش زیادی از آن جنبه‌ی پسینی دارد. مواردی چون ارایه خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث غیر مترقبه و سوانح طبیعی، کمک به امر توانبخشی و ارایه خدمات اجتماعی درجهت تسکین آلام آسیب دیده‌گان، کمک به تهیه دارو و وسایل و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز بهداشتی و... . البته برخی موارد نیز پیش از حادثه و به جهت آمادگی در برابر مخاطرات انجام می‌پذیرد مانند برنامه ریزی و اقدام در جهت آمادگی مقابله با حوادث و سوانح و آموزش عمومی در این زمینه. در این میان آنچه عملکرد هلال احمر را متمایز و برجسته می کند آن است که به عنوان نهادی مستقل و بدون وابستگی به جریان خاص سیاسی در قالب گروه های داوطلبانه به ادای وظایف انسان‌دوستانه می پردازد. از همین رو مجموعه هلال احمر در کنار صلیب سرخ جهانی خود را متعهد به اصول هفتگانه (Fundamental Principles of International Red Cross & Red Crescent Movement)ذیل می داند: بی غرضی، بی طرفی، استقلال، خدمت داوطلبانه، بشر دوستی، یگانگی(به این معنا که در کشور تنها یک نهاد باید باشه) و جهان‌شمولی. در پایان بر این نکته مهم تاکید می گردد که یکی از موثر ترین راه ها برای تضمین حق بر سلامت افراد از سوی حاکمیت، حمایت آن از جمعیت هلال احمر و تقویت هر چه بیشتر آن است. این حمایت‌ها به طرق مختلفی قابل بروز و ظهور است که در اکثر کشور های کم و بیش اعمال می گردد. در کشور ما مواردی چون کمک های دولتی که هر ساله در ردیف بودجه مشخصی ثبت می‌گردد، معافیت هلال احمر و موسسات و شرکت های وابسته(که حداقل نود و نه در صد سهام آنها متعلق به جمعیت باشد) از پرداخت مالیات و حق ثبت و حقوق گمرکی و هزینه‌های دادرسی و...، حمایت قضایی و حقوقی دولت، اجرا می‌شود که از اهمیت زیادی برخوردار هستند و جا دارد که بیشتر شود. البته موارد فوق به معنای عدم نظارت دقیق و شفافیت مسائل مالی این مجموعه نخواهد بود. با این تفاصیل این سوالات مطرح می‌شود که آیا تعداد شعب و پایگاه های امدادی در کشور کافی است؟ آیا استاندارد زمانی رسیدن امداد به مصدوم که از چند دقیقه معدود نباید تجاوز کند در برخی مناطق دور تر از مرکز کشور، قابلیت اجرا دارد؟ آیا امکانات موجود در پایگاه ها با استاندارد های روز دنیا مطابقت دارد؟ پاسخ به سوالات فوق رابطه‌ی عمیقی با کیفیت برخورداری از حق بر سلامت دارد و این جا است که لزوم حمایت بیشتر از سوی دولت شدیدا حس می‌شود. البته نقش تحریم های ناعادلانه برای جلوگیری از واردات تجهیزات امدادی و پزشکی به روز را نباید دست کم گرفت.